ادبیات نظری تحقیق روابط حقوقی اکو علوم انسانی 23

ادبیات نظری تحقیق روابط حقوقی اکو علوم انسانی 23 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل ادبیات نظری تحقیق روابط حقوقی اکو علوم انسانی 23 با لینک مستقیم از سایت مرجع اصلی این فایل.

دانلود

ادبیات نظری تحقیق روابط حقوقی اکو دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 38 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 23 ادبیات نظری تحقیق روابط حقوقی اکو قیمت فایل فقط 27,500 تومان ادبیات نظری تحقیق روابط حقوقی اکو در 23 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش. یخشی از متن : بررسی روابط حقوق سازمان همكاری اقتصادی (اكو) و به صورت اختصاصی ایران با اتحادیه اروپا مبحث اول: مقدمه ضرورت ایجاد سازمان «همكاری برای عمران منطقه‌ای» را باید در شرایط سیاسی و اقتصادی ایران، پاكستان و تركیه در دهه 1960 جستجو كرد. از نظر شرایط اقتصادی سه كشور بنیان‌گذار، در پی اجرای طرح‌های صنعتی كردن خود به شیوه غربی بودند. محدودیت ذخایر معدنی، نیاز به اجرای طرح‌های صنعتی، دانلود فناوری و استفاده از امكانات رفاهی منطقه‌ای از جمله دلایل شكل‌گیری سازمان عمران منطقه‌ای بود. ولی اعضا نتوانستند راهكارهای مناسب و كارآمدی را به منظور حركت منابع و عوامل تولید (سرمایه، نیروی كار و كالا) در منطقه فراهم آورند. در سال 1985 سازمان همكاری اقتصادی (اكو) جایگزین سازمان عمران منطقه‌ای شد. از هنگام تشكیل سازمان همكاری اقتصادی تا تصویب پروتكل اصلاحی پیمان ازمیر (1990) این سازمان فعالیت چشمگیری نداشت. پس از آن نیز تا پیوستن كشورهای آسیای مركزی، آذربایجان و افغانستان، نشست‌های رهبران و مسئولان كشورهای عضو، تنها بیانگر ادامه فعالیت این سازمان بود. با گسترش سازمان اكو مرحله‌ی جدیدی در فعالیت آن آغاز شد. گرد آمدن ده كشور در یكی از پراهمیت‌ترین مناطق استراتژیك جهان، سبب توجه روزافزون به این سازمان شد. قرار گرفتن منطقه اكو در مسیر اتصال بازارهای شرقی ـ غربی و شمالی ـ جنوبی آسیا و اروپا بر اهمیت آن افزود. اكنون نزدیك به سه دهه از عمر این سازمان می‌گذرد. مروری بر عملكرد، تصمیم‌ها و برنامه‌ها و فعالیت‌های ایران سازمان برای ادامه كار آن ضروری است. به همین دلیل با نگاهی به ساختار و اهداف آن، تحولات و اقدام‌های سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس نخست، روند شكل‌گیری سازمان آر.سی.دی همراه با فعالیت و عملكرد آن تشریح شد كه كارشناسان فعالیت‌های آن را در مقایسه با ظرفیت‌های سه كشور یاد شده مناسب و كافی ارزیابی نكرده‌اند. پس از افزایش تعداد اعضای سازمان وجهه‌ی بین‌المللی آن ارتقا یافت و فعالیت‌های آن نیز گسترده شد. قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل در مورد اكو (دوازده قطعنامه) اهمیت این سازمان را نشان می‌دهد. یادداشت تفاهم‌های اكو و سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نیز گستردگی ظرفیت‌های این سازمان در برآورده كردن اهداف اعضا آشكار می‌كند. در این كتاب فعالیت اكو در چهار حوزه‌ی بازرگانی، حمل و نقل، انرژی و فرهنگی ـ اجتماعی بررسی شده است. همكاری‌های اقتصادی و تجاری نشان می‌دهد، در پی توافق اعضای این سازمان اقدام‌هایی هم انجام شده است. فعالیت‌های اكو در زمینه تجارت در سه دسته‌ی مشخص، گروه‌بندی شده است: ـ آزادسازی تجارت؛ ـ فعالیت‌ها و طرح‌های تسهیل تجارت؛ ـ همكاری با سازمان‌های بین‌المللی دیگر. هدف اصلی این بخش از فعالیت‌های اكو، آسان‌سازی مبادلات منطقه‌ای، ظرفیت‌سازی در زمینه‌های مربوط به گمرك و ایجاد محیط مناسب برای تجارت منطقه‌ای بود. نخستین موافقت‌نامه‌ی تجاری منطقه، ایاكو (1991) با امضای سه كشور ایران، تركیه و پاكستان با هدف توسعه تجارت منطقه‌ای، به عنوان نخستین قدم در جهت حذف موانع تجاری شكل گرفت، البته در عمل اقدام مؤثری انجام نشد. یكی از علل عدم موفقیت آن نوع كالاهای انتخاب شده برای تعرفه بود. میزان موفقیت استفاده از ابزار كاهش تعرفه، به نوع كالاهای مشمول تخفیف تعرفه بسیار بستگی دارد. در مذاكرات مربوط به كاهش تعرفه، كالاهایی باید مورد نظر قرار گیرند كه گسترش تجارت درون منطقه را بدون انحراف تجارت فراهم آورند. بر اساس موافقت‌نامه‌ی دیگری كه با عنوان موافقت‌نامه‌ی همكاری تجاری اكو در سال 2005 تنظیم و امضا شد، كشورهای عضو با یك جدول زمانی هشت ساله، تعرفه‌های خود را برای هشتاد درصد از كالاهای قابل مبادله به صورت تدریجی كاهش داده و به سقف حداكثر پانزده درصد خواهند رساند. بر این اساس اعضا در مدت دو سال كلیه موانع غیر تعرفه‌ای و شبه تعرفه‌ای را از میان برمی‌دارند. بر اساس آمارهای سال 2009 تجارت در درون منطقه حدود شش[1] درصد از مجموعه داد و ستد كشورهای عضو را تشكیل می‌دهد كه بسیار پایین‌تر از ظرفیت واقعی اعضا است. بر اساس سند چشم‌انداز ده ساله اكو، كشورهای عضو می‌كوشند، با كاهش موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای تا سال 2015 ،حجم تجارت میان اعضا را از شش درصد كنونی به بیست درصد افزایش دهند و یك منطقه آزاد تجاری تأسیس كنند. تسهیل در صدور روادید برای بازرگانان، از سال 2002 در كشورهایی كه آن را تصویب كرده‌اند، لازم‌الاجرا شده است، ولی تصویب آن به معنای از میان رفتن موانع و دشواری‌های اجرای آن نیست. تولید ناخالص داخلی (GDP) منطقه اكو در سال 2006 با متوسط رشد 9/6 درصد بالغ بر هشتصد و نود و یك میلیارد دلار شد كه معادل 8/1 درصد تولید ناخالص ملی جهان بوده است. مقایسه این رقم با آمار سال 2002 كه چهارصد و بیست و نه میلیارد دلار بود، رشدی بیش از صد درصد را نشان می‌دهد. حجم مبادلات تجاری اعضای اكو در سال‌های اخیر نشان می‌دهد تجارت در منطقه از رشد نسبی خوبی برخوردار شده است. با بررسی رشد حجم مبادلات تجاری این كشورها با دیگر كشورهای جهان، نتیجه می‌گیریم كه اگر برنامه‌ریزی مناسب صورت گیرد، می‌توان از ظرفیت‌های موجود در این كشورها برای افزایش بیشتر تجارت درون منطقه و تأمین سود بیشتر برای همه اعضای اكو بیشتر بهره‌برداری كرد. سهم این كشورها از واردات جهان از 42/1 درصد در سال 2000 به 06/2 درصد در سال 2005 افزایش یافت. سهم این كشورها از صادرات جهان هم از 32/1 درصد در سال 2000 به 93/1 درصد در سال 2005 افزایش یافته است. در چارچوب اولویت‌های بخش حمل و نقل و ارتباطات، طرح بلند مدت آلماتی (قزاقستان) برای گسترش حمل و نقل تصویب شد. برنامه عمل برای دهه حمل و نقل اكو (2007-1998) هم در دومین نشست وزرای حمل و نقل و ارتباطات (عشق‌آباد 1998) به تصویب رسید. «موافقت‌نامه چارچوب حمل نقل و ترانزیت»، كه كامل‌ترین موافقت‌نامه منطقه‌ای در زمینه مسائل مربوط به حمل و نقل ترانزیت و گمرك است، از 19 مه 2006 لازم‌الاجرا شده است. كشورهای عضو در حال پیگیری راه‌های رفع موانع فیزیكی موجود برای گسترش حمل و نقل جاده‌ای هستند. در پرتو همكاری‌های اكو با سازمان‌های بین‌المللی امكان استفاده اكو از بانك اطلاعات بزرگراه آسیایی اسكاپ نیز فراهم شده است. مطالعه‌ی امكان‌سنجی برای بررسی و تعیین ظرفیت بار و مسافر در منطقه، تدوین موافقت‌نامه جامع اكو در زمینه حمل و نقل هوایی بین‌المللی تدوین شده است و در خصوص ایجاد ارتباطات هوایی در منطقه‌ی اكو، به ویژه در میان پایتخت‌ها، شهرهای بزرگ و مراكز جهانگردی و سیاست آسمان‌های باز در منطقه و نیز برقراری روابط نهادینه با «ایكائو» نیز موافقت شده است. زمینه گسترش ظرفیت بنادر، امنیت دریایی و ارائه تسهیلات بندری به كشورهای محصور در خشكی و نیز موضوع ایجاد كمیته حمل و نقل دریایی اكو مورد توجه این سازمان قرار گرفته است. در مجموع شبكه‌های حمل و نقل به عنوان ضرورت انكارناپذیر توسعه همكاری اقتصادی در كانون توجه این سازمان بوده است. تجارت درون منطقه‌ای، گردشگری، گسترش مستقیم روابط مردم منطقه و تبادل فرهنگی از جمله دستاوردهایی است كه در نتیجه گسترش شبكه حمل و نقل حاصل شده است. [1]. برخی از مقام‌ها آن را تا هفت درصد برآورد كرده‌اند. قیمت فایل فقط 27,500 تومان برچسب ها : ادبیات نظری تحقیق روابط حقوقی اکو